ماليات
يا
پول زور
اسماعيل گرامي مقدم
اين روزها نظام تصميم‌سازي‌هاي مالياتي دولت، باعث بروز اعتراضات فراواني شده است و فرياد فعالان اقتصادي را به آسمان بلند كرده است. واقع آن است كه بخش مهمي از نظام‌هاي اقتصادي در دنيا به حوزه مالياتي اختصاص دارد و ماليات‌ستاني نقش مهمي در اركان اقتصادي و رفاهي جوامع دارد. به طور كلي دو نوع ماليات در جهان رايج است؛ يكي ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر درآمد. در اين يادداشت به حوزه ماليات بر ارزش افزوده سرك نمي‌كشيم و آن را به موعد ديگري موكول مي‌كنيم و بحث اصلي را به حوزه ماليات بر درآمد مي‌كشانيم.
1) بسياري از كشورهايي كه منابع زيرزميني و طبيعي يا درآمدهاي نفتي دارند، تلاش مي‌كنند فشار مالياتي زيادي بر دوش مردم سوار نشود. اين كشورها نظام مالياتي را به گونه‌اي تنظيم مي‌كنند كه مانع از رشد اقتصادي نشود و در مرحله بعد باعث افزايش دامنه‌هاي اشتغال شود. در واقع تلاش بر اين است از
طريق رقابت‌پذيري اقتصاد و پايين بودن هزينه تمام‌شده، تورم كنترل شده و كاهش پيدا كند. نظام‌هاي بودجه‌ريزي بر كنترل اين شاخص‌ها توجه زيادي دارند. پس از اين مرحله، محل توزيع درآمدهاي مالياتي نيز بسيار مهم است. به عبارت روشن‌تر، پس از نظريه دولت رفاه، توسط آدام اسميت انگيزه دريافت ماليات بر اين اساس برنامه‌ريزي شد كه از طريق دريافت ماليات زيرساخت‌ها درست شده و نهايتا منجر به توزيع رفاه در فضاي عمومي جامعه شوند. يعني خدمات‌رساني درماني، حمل و نقل، خدمات شهرداري، حوزه‌هاي تفريحي، آموزشي و... ارتقا پيدا كنند. حتي در برخي كشورها كه فاقد ذخاير زيرزميني هستند در بخش‌هاي نظامي و حفظ مرزها نيز از در آمدهاي مالياتي استفاده مي‌شود.
2) نكته مهم در ايران كه باعث نگراني مردم شده، دستورالعمل اخير بانك مركزي است كه مطابق آن هر فردي كه 35 ميليون تومان گردش مالي داشته باشد، حساب تجاري تلقي شده و از آنها ماليات دريافت مي‌شود. اين رويكرد يك اشكال فلسفي و ماهوي با منطق ماليات‌ستاني دارد. ماليات از درآمد اخذ مي‌شود نه از سرمايه افراد. برخي معتقدند اين نوعي زورگيري از مردم است و اشتباه است. ماليات‌ستاني از حساب‌ها به اين‌گونه است كه مثلا اگر سرمايه‌گذار يا بنگاه اقتصادي كالاي خود را بفروشد؛ بايد ماليات از اصل دارايي و سود خود را بپردازد، در حالي كه اين دارايي و سرمايه ممكن است، چند بار وارد حساب فرد يا بنگاه شود و دولت قصد دارد در هر بار نقل و انتقال مالي، ماليات دريافت كند. يعني تنها از سود مكتسبه فرد، ماليات دريافت نمي‌شود بلكه از اصل سرمايه نيز ماليات دريافت مي‌شود. يعني اگر فردي يك ميليون تومان در حساب خود داشته باشد و مالياتي از آن دريافت شد، بعد از خروج اين پول و بازگشت يك ميليون و 100هزار تومان پول (يك ميليون سرمايه و 100هزار تومان سود)، ساختار اقتصادي كشور باز هم از همان يك ميليون و 100هزار تومان ماليات دريافت مي‌كند.
3) با اين قانون و دستورالعمل بسياري از كارگران از كار بيكار شده و دچار مشكل مي‌شوند، چراكه هيچ منطقي در اين فرآيند مشاهده نمي‌شود. برخي مديران ممكن است موضوعي را در سطح جهاني شنيده باشند كه هر ورودي به حساب‌ها بايد منشا مشخصي داشته باشد، اما اين به معناي بستن ماليات به همه اين دارايي‌ها نيست. اگر دولت قصد دارد مطابق الگوي جهاني ماليات دريافت كند، بايد همه وجوه و شؤون اين نظام‌هاي مالياتي را محقق كند، به اين معني كه در جهان از حساب‌ها ماليات مي‌گيرند، اما نه از حساب‌هاي در گردش و مثلا 35 ميليون توماني؛ بلكه از اختلاف حساب بين بستانكاري و بدهكاري ماليات دريافت مي‌شود. اين محاسبه نيز در پايان سال صورت مي‌گيرد. در اين صورت روشن است كه اين مساله توسط همه مردم پذيرفته مي‌شود.
4) يعني ماليات بر سودي كه افراد و فعالان اقتصادي كسب مي‌كنند. اين رويكرد غلط است و باعث بروز مشكلات عديده‌اي در حوزه كسب و كار و فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شود. اين رويكرد مانع رشد اقتصادي سالم است و باعث خروج سرمايه از كشور مي‌شود. اين روند باعث تبديل دارايي به كالا، احتكار و افزايش تورم مي‌شود. اين‌گونه نيست كه فقط صورت‌برداري سطحي از روش‌هاي ماليات‌ستاني جهاني شود و بعد بدون بسترهاي لازم از مردم و فعالان اقتصادي پول زور دريافت شود. متغيرهاي اقتصادي وابسته به هم هستند و هر حركتي بر ساير بخش‌ها اثر مي‌گذارد.
5) دريافت ماليات رابطه مستقيمي با تورم، اشتغال و... دارد. ما اول بايد بيازماييم كه آيا دريافت ماليات از اين طريق بر ساير شاخص‌ها اثرگذار مثبت دارد يا نه؟ اين شيوه خارج از عرف ماليات است و اميدواريم سازمان امور مالياتي و بانك مركزي صرفا براي پيگيري منشا پول‌هاي كثيف برنامه‌ريزي كرده باشند نه سرك كشيدن به همه حساب‌ها براي دريافت ماليات. مجلس بايد به موضوع ورود كند و جلوي اين ارتكاب اعمال غيرقانوني را بگيرد. اين روند نه به صلاح كشور است و نه مردم.